محاربة الغش .. التزوير .. الرشوة .. التلاعب .. والفساد الرياضي بكافة أشكاله

محاربة الغش .. التزوير .. الرشوة .. التلاعب .. والفساد الرياضي بكافة أشكاله
الرياضية تنشر لائحة الانضباط الجديدة ب‍ـ 150 مادة قانونية .. وعقوبات مليونية

أعاد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل بن فهد صياغة مفهوم القانون, وأعلن عن محاربة الفساد والتزوير والرشوة والتلاعب من خلال لائحة الانضباط الجديدة, التي من المنتظر أن يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»خلال الأيام المقبلة , ولم يتوقف الأمير نواف وهو رجل القانون عند هذا الحد من التغيير بل إن لائحة الانضباط الجديدة سوف تنهي ما اعتاد عليه الوسط الرياضي بوجود صلاحيات مباشرة للرئيس العام لرعاية الشباب ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم , حيث إن اللائحة الجديدة ستلغي ما نسبته 80% من تلك الصلاحيات , ونقلها بالكامل للجان القضائية وتأصيل مبدأ القانون والشفافية , خاصة في ظل أن القانون الجديد يكفل للجميع حق التقاضي والاستئناف في كافة القرارات وضد كافة الأشخاص والمسئولين على كافة الدرجات والهيئات القضائية المحلية والدولية.
هيبة القانون
من خلال الاطلاع السريع على لائحة الانضباط في وجهها الجديد نجد من خلال الكثير من فصولها وأبوابها وموادها الكثير من العقوبات الانضباطية الرادعة التي تعطي هيبة للقانون والنظام , وتجبر الجميع على احترام اللعبة بكافة تفاصيلها ومسئوليها والأشخاص المنتمين لها , وتفرض مبدأ الاحترام وتعيد بذلك الهيبة للاتحاد السعودي لكرة القدم وقراراته , وتجبر الأندية للتعامل باحترافية وانضباطية مع كافة منسوبي الوسط الرياضي , وتعيد في ذات الوقت شخصية النادي المسئول الذي يراقب ويحاسب ويبحث عن الأفضل , واختيار أشخاص يتمتعون بالحد الأعلى من السلوكيات والأخلاق والمسئولية , وتخرج في نفس الوقت المتطفلين والمفسدين والغوغائيين وتنهي الفساد والتزوير والإساءة للآخرين.
كما ستلزم لائحة الانضباط كافة الأندية , بأن تكون مسئولة عن كل ما يصدر من منسوبيها أياً كان لاعباً أو إدارياً أو مشجعاً أو عضواً شرفياً وكل منسوبي النادي , بما فيها المراكز الإعلامية وما يصدر عنها وهو بحد ذاته يجعل كافة الرياضيين في إطار قانون موحد يخدم كافة مصالحه المشتركة ويعيد سيادة القانون بدلاً من الاجتهاد.
التغير القانوني
كما أن لائحة الانضباط من خلال قراءتها يلاحظ تغير كبير في استخدامها لعبارات ومصطلحات قانونية جديدة تختلف كثيراً عن لائحة الانضباط السابقة , والتي تأتي متوافقة مع نظيراتها في اللوائح الدولية , وبما يتفق مع اللغة القانونية الدولية وهي بذلك تعد مكملة للعمل الاحترافي ( فلا احتراف بلا انضباط ولا انضباط بلا احتراف ).
كما شهدت اللائحة ضم لائحتي الانضباط والاستئناف في لائحة واحدة وسميت جميعها بلائحة الانضباط, بعكس ما كانت عليه سابقاً , فأصبحت لائحة الانضباط والاستئناف مكملة لبعضها البعض داخل إطار قانوني واحد يكفل للجميع الحقوق القانونية المختلفة.
كما ضمت اللائحة ما يقارب 150 مادة قانونية مختلفة وعرفت اللائحة نفسها بأنها ( لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتتناول أحكامها القواعد التي تنظم حالات الإخلال بنظم ولوائح الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والأنظمة الدولية ذات العلاقة وتحدد العقوبات المقررة والهيئات والإجراءات المعنية بتطبيقها وذلك للأشخاص الخاضعين لها ) , كما أكدت أن الغرض من هذه اللائحة هو ( توضيح حالات الإخلال بنظم ولوائح الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وتحدد العقوبات المقررة كما تبين تنظيم ووظائف الهيئات المسئولة عن اتخاذ القرار والإجراءات الواجب إتباعها لدى تلك الهيئات ).
وأكدت بأنها تهدف إلى ( ترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الحميدة, التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها، وذلك لإبراز الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، من خلال سن الإجراءات التي تحددالمخالفات والعقوبات ).
كما أن لائحة الانضباط أكدت بأنها تطبق على كل من :

1ـ الأندية.
2ـ المنتمين للأندية من الإداريين والمسئولين والفنيين والعاملين بها.
3ـ اللاعبين.
4ـ حكام المباريات المقيمين والمراقبين (مسئول المباراة).
5ـ جمهور المباريات والمتفرجين عليها بالملعب.
6ـ وكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين المرخص لهم.
7ـ أي فئات أخرى ترى اللجنة خضوعها لأحكام هذه اللائحة.
8ـ أي شخص مفوض قانوناً من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم وبالأخص ما يتعلق بأية مباراة
أو مسابقة أو أي حدث آخر ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما أشارت اللائحة بأنها تختص في مسئولياتها المعاقبة على المخالفات الجسيمة التي لم ينتبه لها مسئولو المباراة وتصحيح الأخطاء الواضحة في قرارات الحكم الانضباطية وتمديد مدة الإيقاف عن المباريات المترتب آلياً على الطرد وإعلان العقوبات الإضافية مثل الغرامة المالية.
عقوبات صارمة
لائحة الانضباط في شكلها العام ستخرج بعقوبات صارمة وقوية, تجبر الجميع على احترام القانون وسيادته , حيث أن أدنى العقوبات المالية لا تقل عن 20 ألف ريال فيما تصل إلى مليون ريال , في حالات عدة , وحاربت الكثير من أشكال الفساد التي لم تكن موجودة في اللائحة السابقة مثل التزوير والتلاعب والفساد بشكله ومفهومه العام والتهديد والإكراه , وأكدت اللائحة بأن « المخالفة موجبة للعقوبة سواء كانت عن قصد أو عن طريق الإهمال « فلن يكون الإهمال المتعمد أو غيرالمتعمد خارجاً عن يد القانون ونص العقوبات , وأشارت اللائحة في المادة التاسعة بأن الأفعال التي ترقى لاعتبارها شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة , فيما لم تفغل في مادتها العاشرة عن المشاركة في الفعل , فأكدت بأنه يخضع للعقوبة المقررة أي شخص يشارك عمداً في ارتكاب مخالفة , سواء كان محرضاً أو شريكاً , وهي بذلك ألغت وساهمت في محاربة التحريض بكل أنواعه وأشكاله وهو الأمر الذي كان يحدث في حالات كثيرة سابقة أدت للكثير من الأحداث.

وكشفت اللائحة بأن العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي تصل للحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم , فيما العقوبات التي تخضع لها الشخصية الاعتبارية والتي تقصد بها الأندية فكانت متعددة تبدأ من منع انتقال اللاعبين ولعب مباراة بدون جمهور وتصل لإلغاء نتيجة المباراة وحسم النقاط والتنزيل إلى درجة أدنى.

الغش والتزوير والفساد
الغش والتزوير من العقوبات الجديدة التي ضمتها لائحة الانضباط , ووعدت بعقوبات صارمة في حق مرتكبيها, وعدم شمولهم بأي عفو قد يصدر خلال سريان مدة العقوبة , والتي جاءت من خلال الباب الخامس المادة الثانية والستين بأن ( كل من يقوم، فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية، بتزييف مستند أو تزوير مستند أصلي أو يستعمل مستندا مزيفا أو مزورا للغش في المسائل القانونية يعاقب بالإيقاف ست مباريات مع غرامة مالية قدرها مبلغ (200.000) مائتان ألف ريال سعودي , ولا يشمله أي عفو وأنه إذا كان مرتكب تلك المخالفة مسئولاً فيعاقب من قبل اللجنة بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة اثني عشر شهراً مع غرامة مالية قدرها مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي ولا يشمله أي عفو كما أعطت اللائحة لجنة الانضباط الحق في مضاعفة العقوبة.
باب الفساد

أما ما يخص الفساد بكل أنواعه فقد خصصت اللائحة له باباً خاصاً , وهو الباب السادس وتضمن الفساد أيضاً ما يخص قضايا الرشوة وفرضت من خلاله عقوبات صارمة تصل لمليون ريال مع نبذه من الوسط الرياضي وعدم شموله بأي عفو , حيث جاءت المادة الثالثة والستون بالقول ( كل من يقدم أو يعد بـ أو يمنح مصلحة غير مبررة لهيئة بالاتحاد أو مسئول بالمباراة أو لاعب أو مسئول بنفسه أو بالنيابة عن طرف آخر لحضه على مخالفة لوائح الاتحاد يعاقب بغرامة مالية قدرها (1.000.000) مليون ريال سعودي والحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم ولا يشمله أي عفو.
وطالبت اللائحة في شكلها الجديد كافة الأندية التأكد من عدم مشاركة أي شخص في إدارة الأندية يكون ملاحقاً قضائياً عن تصرف لا يؤهله لهذا المنصب (خاصة تعاطي المنشطات، والفساد، والتزوير أو الرشوة أو الإفلاس أو الإعسار وخلافه من القضايا الأخلاقية أو الجنائية) أو تمت إدانته عن جريمة جنائية خلال خمس السنوات الماضية.

ولم تكتف اللائحة بل ضمت أوجه الفساد التآمر أو التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية حيث أكدت ( كل من يتآمر بالتأثير على نتيجة المباراة بشكل مخالف للأخلاق الرياضية يعاقب بالإيقاف لست مباريات أو الحرمان من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، ويعاقب بالغرامة بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وفي الحالات الخطيرة يكون الحرمان عن المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم طيلة العمر لا يشمله أي عفو رياضي , وأضافت أنه في حال قيام لاعب أو مسئول بالتأثير على نتيجة المباراة بصورة غير قانونية يعاقب النادي الذي ينتمي إليه ذلك اللاعب أو المسئول بغرامة مالية بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي، ويجوز المعاقبة على المخالفات الجسيمة بالطرد من المسابقة و/أو التنزيل لدرجة أقل و/أو حسم النقاط و/أو إعادة الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية.

الكرامة والعنصرية
لائحة الانضباط حافظت من خلال أنظمتها الجديدة على كرامة كل المنتمين للوسط الرياضي, وعدم الإساءة لهم ونبذ التعصب والعنصرية لأي شخص أياً كان , حيث أكدت اللائحة أن أي شخص يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص بالألفاظ أو الأفعال المهينة أو العنصرية أو التي تحط من قدرهم المتعلقة بالعنصر أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الأصل يعاقب بالإيقاف لخمس مباريات . كما يجوز حرمانه من دخول الملاعب وفرض غرامة مالية بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وإذا كان مرتكب الجرم مسئولاً فترفع الغرامة إلى مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي . وأشارت اللائحة أن أي لاعب أو مسئول يحرض الآخرين على الكراهية أو العنف يعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مبلغ (100.000) مائة ألف ريال سعودي , وأضافت أنه وفي الحالات الخطيرة وبالأخص عند ارتكاب المخالفة باستعمال وسائل الإعلام (مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات وما نحوها)، فستكون الغرامة المالية (300.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى الإيقاف مدة عام.

لتحارب بذلك الكثير من التصريحات التي يذهب لها بعض مسئولي الأندية , وخاصة ما حدث بحق الحكام ومسئولي اللجان في سنوات سابقة أدت للكثير من المشكلات , وتسببت في استقالة بعض رؤساء اللجان والحكام وابتعاد الكثير من الكفاءات الإدارية عن الوسط الرياضي , حيث تأتي هذه اللائحة اليوم لتعيد أجواء كرة القدم السعودية لمسارها الصحيح وضبط التصريحات الإعلامية والإساءات والبحث عن النقد الرياضي الموضوعي الفني بعيداً عن التجريح الشخصي.

تسديد العقوبات
ولضمان العمل باللائحة وتحقيق الهدف منها , عمدت لائحة الانضباط إلى فرض عقوبات وأنظمة تحمي اللائحة وتحقق العقوبة من خلال فرض عقوبات تراكمية في حال عدم تنفيذ العقوبات أو عدم تسديد المبالغ المالية فأكدت اللائحة ( بأن كل من يعجز عن سداد أي مبلغ من المال لشخص آخر (لاعب أو مدرب أو ناد مثلاً) أو الاتحاد ، بالكامل أو جزئياً بعد تلقيه أمراً بذلك من أي لجنة أو قرار من الاتحاد (قرار مالي) أو أي شخص يعجز في تنفيذ أي أمر آخر (قرار غير مالي) تصدره أي لجنة أو بأمر من الاتحاد أو أي لجنة بالاتحاد يعاقب بغرامة مالية قدرها مبلغ (100.000) مائة ألف ريال سعودي عن عدم الالتزام بالقرار , ويمنح موعداً نهائياً من قبل الهيئات القضائية للاتحاد لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي), فيما يتم تحذير الأندية وإخطارها بأنه في حال العجز أو الفشل في الالتزام بالقرار خلال المدة المحددة، سيتم حسم نقاط منه أو يتم تنزيله إلى درجة أدنى. كما يجوز الحرمان من انتقال اللاعبين.
كم أنه في حال فشل الشخص في التنفيذ خلال المدة الزمنية النهائية المحددة ، يطلب من النادي المعني تنفيذ العقوبات اللازمة , وأنه في حال حسم النقاط يجب أن تكون متناسبة مع المبلغ المستحق تسديده , كما أجازت اللائحة بأن يتم المعاقبة بالحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.