ارتفاع أسعار السيارات في السعودية بنسبة 10

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات، عماد عبدربه، عن ارتفاع أسعار السيارات لموديلات العام 2010، بمتوسط يفوق الـ 10 في المئة، مقارنة مع أسعار موديلات العام الجاري، لمختلف العلامات التجارية المتعددة لمصانع السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية، الموردة إلى السوق السعودي.
وقال عبدربه في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أمس الأول: «إن ذلك يأتي بناء على المؤشرات المرسلة من المصنعين إلى وكلائهم المحليين، لموديلات 2010 المنتظر وصول الدفعات الأولى منها خلال أواخر شهر أغسطس/ آب الجاري»، مشيرا «إلى أن السيارات اليابانية خصوصا، ستسجل نسبة ارتفاع أعلى تصل إلى 15 في المئة، في ظل استمرار انخفاض الدولار أمام الين الياباني».
ودفع تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية في الأسواق العالمية إلى أدني مستوياته منذ الـ 15 عاما الماضية، إلى ارتفاع السلع المستوردة في السوق المحلية من خارج الولايات المتحدة، وخاصة من السوق الأوروبية واليابانية.
وأرجع عبدربه، رفع مصنعي السيارات الأسعار، إلى انعكاسات أزمة ركود الاقتصاد العالمي على أسعار مدخلات الإنتاج إلى أكثر من النصف، بدءا من النفط ومشتقاته، إلى خفض المصنعين لكميات الإنتاج بنحو يزيد على 30 في المئة، للحفاظ على مستويات أسعار البيع.
من جانبه أكد عضو لجنة وكلاء السيارات بجدة، سمير الشبيلي، الاتجاه العام لرفع أسعار موديلات العام 2010، قائلا: «فيما يخص سيارات (جنرال موتورز) ستسجل ارتفاعا يتراوح بين 4 في المئة و 12 في المئة، بحسب نوع المنتج، هل هو جديد أو موديل سابق».
واتفق الشبيلي مع عبدربه، بشأن مبررات زيادة الأسعار؛ إذ أدت عمليات خفض الإنتاج إلى زيادة الكلفة على السيارة الواحدة، وقال الشبيلي، على رغم تخفيض الإنتاج، لم يتوقف المصنعون عن مواصلة البحوث والاختراعات الجديدة، وهي ما يراها عاملا رئيسيا في كلفة صناعة السيارات.
وتحدث عبدربه عن تناقص حجم المخزون لدى الوكلاء في السوق المحلية، من منتجات العام الجاري، بعد أن لوحظ تعاف جزئي للمبيعات خلال الفترة الأخيرة؛ إذ كانت التوقعات تشير إلى انخفاض يتعدى الـ 22 في المئة، لافتا «إلى أن أسعار موديلات 2009 مقارنة مع 2008 طرحت مرتفعة بمتوسط يفوق الـ 15 في المئة».
وخلال جولة قامت بها الـ»الوطن» السعودية على عدد من وكلاء السيارات في جدة، ظهر وجود تباين في العروض الترويجية ما بين خصم في السعر الأساسي للبيع أو خصم في جانب التكاليف والرسوم الإدارية.
وقال تركي المزيد، من أوساط المستهلكين لـ «الوطن» «لا تبدو عروض وأسعار الوكلاء مغرية، على رغم تراجع المبيعات، مشيرا «إلى أن الخصم المروج له في الوقت الحالي لا يتعدى 5 في المئة من السعر عبر خصومات غير مباشرة». وأضاف «المشكلة تتمثل في كلفة التمويل المفروضة من البنوك أو الشركات التابعة إلى الوكلاء؛ إذ تتخطى 52,5 في المئة لمدة 5 سنوات؛ أي بنسبة 10,5 في المئة للسنة الواحدة، متضمنة نسبة فائدة وتأمين».
وعن توقعات حجم المبيعات بنهاية 2009، كان قد عدل الشهر الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحاج حسين رضا وشركاه، علي رضا، من توقعاته للمبيعات المحلية، من انخفاض يقدر بنحو 22 في المئة، إلى تعادل بنهاية العام، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تصريحات نقلتها عنه «الوطن» السعودية في 17 يونيو/ حزيران الماضي

يعطيك العافيه

شكراً لمرورك أبو يارا