العمرة في رمضان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – قَالَ:
( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ) ، وهذا الفضل العظيم للعمرة عامٌّ في كل حين، وأما في رمضان فإن فضلها يتضاعف؛ حتى قال علماء الأحناف بندبها في هذا الشهر خاصة فعن ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما – قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: ( مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ) قَالَتْ :كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوفُلاَنٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ. قَالَ : ( فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ ) .
ويا له من فوز أن تكون كمن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معه بعرفة، وبات معه بمزدلفة، وأفاض بصحبته إلى منى، وطاف بجواره وسعى -كما هو المفهوم من ظاهر هذا الحديث-.
وإن مما يثلج الصدر أن نرى إقبال المسلمين على العمرة في هذا الشهر الفاضل، لكن هناك بعض التنبيهات والوقفات يحسن التنبيه إليها:
حكم العمرة
القول بعدم الوجوب هو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي وكأنها المذهب القديم له.
والظاهر –والله أعلم- أن ما ذهب إليه الأكثرون والجمهور هو الراجح أن العمرة غير واجبة وذلك؛ لأن القرآن الكريم نص على وجوب الحج ولم يذكر العمرة في موضع من المواضع، وكذلك الرسول –صلى الله عليه وسلم- ذكر وجوب الحج وأكده كما في حديث: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) رواه مسلم (1337) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وحديث: (بني الإسلام على خمس) وغيرها، ولم يذكر العمرة، والحديث رواه البخاري (8) ومسلم (16) عن ابن عمر –رضي الله عنهما- بل ثبت في البخاري (46) ومسلم (11) من حديث أنس –رضي الله عنه- أن رجلاً قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال –صلى الله عليه وسلم-: (أفلح إن صدق) أو (دخل الجنة إن صدق). وهذا الرجل لم يظهر أنه سيؤدي العمرة.
أما الأحاديث الواردة في العمرة فهي قسمان: أحاديث وردت في وجوب العمرة، وأحاديث وردت في عدم وجوب العمرة، وكلها لا تخلو من مقال، وأمثل ما ورد في هذا الباب ما جاء عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: (نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) رواه ابن ماجة (2901) وأحمد (25322) وهذا الحديث -وإن كان ظاهر سنده أنه جيد- إلا أن لفظه الآخر عن عائشة –رضي الله عنها- في البخاري (1520) ليس فيه ذكر العمرة وهو مشهور، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: (لكُنَّ –وفي رواية- (لَكِنَّ) أفضل الجهاد حج مبرور) ولم يذكر فيه العمرة، وهذا يعكر على لفظ العمرة خصوصاً أنها لم ترد في رواية النسائي للحديث رقم (2628)، فلعل زيادة العمرة في الحديث من قبيل الشاذ أو المعلول، فالأحاديث الواردة في إيجاب العمرة أو في عدم إيجابها ضعيفة، فنرجع إلى البراءة الأصلية، إذ الأصل براءة الذمة من إيجاب العمرة، ثم إن أعمال العمرة ليس فيها زيادة على ما في الحج ففيها الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وهذه هي أعمال الحج، ولذلك جاء في الحديث: (دخلت العمرة في الحج) رواه مسلم (1218) عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما-، فقد فَهِم بعضهم أنه من هذا الباب.
فالعمرة سنة وليست واجبة.
- بعض المعتمرين يهملون أهليهم الذين استرعاهم الله إياهم، فقد يسافر الأب والأم إلى مكة للعمرة، ويتركان أولادهما - من أجل الدراسة- في بلدهم، فيقضي الوالدان نصف رمضان أو أكثر في مكة، والأولاد طوال هذه المدة بدون رقيب، وقد يكونون من الصغار الذين لا يدركون، أو من المراهقين الذين يخشى أن ينـزلقوا في مزالق كبيرة - ذكورًا أو إناثًا- بسبب استفزاز شياطين الجن والإنس لهم، وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول!
وقد يحدث الخطأ بصورة أخرى، وهي أن كثيرًا من الناس يسافرون بأهليهم إلى مكة، ثم يعتكف الأب في الحرم، أو يقضي غالب وقته فيه، ويغفل تمامًا عن مراقبة أبنائه وبناته، تاركًا لهم الحبل على الغارب؛ فينتج عن ذلك من المساوئ ما يندى له الجبين. ومن مظاهر ذلك ما رأيناه - ورآه غيرنا - في أطهر بقعة من التبرج، وتضييع الحشمة لدى بعض البنات.
حقًا، إن اصطحاب الأبناء إلى البلد الحرام أمر طيب، فيه تربية لهم، وتمكين لهم من إدراك فضيلة الزمان والمكان، ومضاعفة الحسنات، فإذا كان الأب رجلاً حازمًا يستطيع أن يحافظ على رعيته فحبذا ذاك، وأما إن كان عاجزًا عن رعايتهم ومراقبتهم، وضبط تصرفاتهم فليبقَ في بيته؛ طلبًا للسلامة من الفساد والضرر البالغ، الذي قد يلحق برعيته؛ فيرجع بوزرهم بدلاً من الرجوع بالثواب المضاعف.

- البعض من أئمة المساجد، ومن المصلحين، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، والوعاظ، والموجهين يتركون ثغورهم ويؤمون مكة؛ ليعتمروا ويقضوا العشر الأواخر هناك، ولا ريب أن من كان مرتبطًا بإمامة أو وعظ أو وظيفة يحتاج إليها المسلمون؛ فإن الأوجب في حقه أن يبقى على ثغره؛ فإن في ذلك من تحصيل المصالح المتعدية خيرًا كثيرًا، وإن أبى إلا الذهاب للعمرة فليكن ذلك في مدة وجيزة يومًا أو يومين، يعود بعدها إلى مكانه؛ فإن من غير الحسن أن تخلو المساجد وغيرها من الوعاظ والمرشدين، والأئمة المؤثرين في هذا الزمان الفاضل - وخاصة العشر الأواخر-، فلينتبه الحريصون على الخير لذلك، ولينظروا إلى الأمور بميزان عادل.
تكرار العمرة
تكرار العمرة في السفر الواحد، فإن هذا لم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه –رضي الله عنهم- إلا ما كان من أمر عائشة –رضي الله عنها- فإنها أحرمت بحج وعمرة في نسكها، ثم لم يطب خاطرها حتى قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه، فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر –رضي الله عنهما-: (اذهب بها فأعمرها من التنعيم) فخرجت عائشة –رضي الله عنها- واعتمرت، رواه البخاري (1561) ومسلم (1211) فتكون عائشة –رضي الله عنها- حينئذٍ أحرمت بعمرتين في سفر واحد، وهذا دليل على جواز إحداث أكثر من عمرة في سفر واحد، ولو لم يكن جائزاً لم يكن النبي – صلى الله عليه وسلم – ليطيع عائشة –رضي الله عنها-، ولا ليجاملها في أمره.
ولذلك نقول: من كان حاله مثل حال عائشة –رضي الله عنها-، فإنه يجوز له أن يذهب وأن يحرم للعمرة من غير كراهة ولا إشكال.
أما من كان بغير هذه المثابة، فإننا لا نأمره بالعمرة ولا ننهاه عنها، ولكن قال بعض السلف: إن بقاءه في مكة وطوافه بالبيت وصلاته فيه أفضل من عمرته. فبدلاً من أن يذهب ويتعب ثم يعود، قالوا: أن يطوف بالبيت أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يعني: ثلاثة أطوفة أو أربعة هذا أفضل، لأن العمرة في حقيقة أمرها إنما هي طواف، وهذا لو أخبر به كثير من الناس لاقتنعوا، لأن بعض الناس قد يأتي من مسافات بعيدة، ويقول أريد أن أكرر العمرة، واحدة لي، وواحدة لأمي، وواحدة لأبي، فنقول له: العمرة حقيقتها الطواف بالبيت، فبإمكانك أن تطوف وبدلاً من ذهابك إلى الحل وإحرامك منه ثم رجوعك تكون في مدة مكثك قد طفت أربعة أو خمسة أطوفة، وخصوصاً إذا لم يكن في هذا تضييق ومشقة على الناس.
وعليه فتكرار العمرة في السفر الواحد غير مشروع، ولكن لا نثرِّب على من فعله، ولا نحجر على الناس أمراً واسعاً.
أما تكرار العمرة في أسفار متعددة فلا حرج فيه، فلو أن إنساناً سافر، ثم رجع مع أصدقائه، وبعد يومين أو ثلاثة سافر أهله إلى مكة فذهب معهم، لاستحب له أن يحرم بعمرة حينئذ.
زيارة قبر النبي –صلى الله عليه وآله وسلم
زيارة القبر ذكرها معظم الذين صنفوا في المناسك من الحنابلة وغيرهم، وهذا الكلام ذكره ابن قدامة في المغني (1/521) وجماعة من المصنفين، وكذلك فقهاء المالكية والشافعية، بل إن ابن قدامة ذكر في ذلك القصة المشهورة عن العتبي في قصة الذي جاء إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- ووقف عند القبر وقال:
يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
إلى آخر ما ذكر وأيضاً هذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسيره (1/521)، واستغرب الكثيرون هذه القصة وإيرادها، وعلى كل حال فإن مسألة زيارة قبر النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- لمن كان مقيماً في المدينة أو كان آتياً إليها فإن زيارة القبر مشروعة، كما هي زيارة قبور الناس كلهم؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها) رواه مسلم (977) من حديث بريدة –رضي الله عنه-، وقبر النبي –صلى الله عليه وسلم- على وجه الخصوص، وكان ابن عمر وغيره من الصحابة –رضي الله عنهم- يأتون، ويقولون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، انظر ما رواه مالك في الموطأ (406). لكن شد الرحل لزيارة القبر ذكره معظم المصنفين في المناسك والفقهاء قد استنكره الإمام ابن تيمية –رحمه الله- وصنف فيه مصنفاً، وثارت فيه قضية في عهده مشهورة وصارت فيه مقالات بينه وبين السبكي وغيرهم.
وابن تيمية –رحمه الله- قال: إن الأحاديث الواردة في الباب كلها موضوعة، مثل: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وغير ذلك من الأحاديث، وقال: إنها ليست واجبة بإجماع المسلمين، يقول ابن تيمية –رحمه الله-: والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء، أنه غير مشروع ولا مأمور به، وقد أطال النفس في هذه المسألة في المصنفات المعروفة التي يمكن الرجوع إليها.
لكن نقول: إن شد الرحل يستحب أن يكون لزيارة المسجد النبوي لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- ذكر فيه الفضيلة، ففي الحديث المتفق عليه عند البخاري (1189) ومسلم (1397) عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، والمسجد الأقصى" فهذا دليل على عدم مشروعية شد الرحال إلى بقاع أخرى بنية التعبد لله عز وجل.
الإحرام
الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام كما يظنه كثير من العامة لبس ثياب الإحرام أو التلبية وإن كانت هذه الأشياء من الإحرام، فلو لم يلبس ثياب الإحرام ونوى الدخول في النسك فهو محرم أو لو لم يلبّ ونوى الدخول في النسك فهو محرم، ونقول نية الدخول في النسك حقيقة أو حكماً حتى يدخل في التعريف الصبي وما شابهه، فإن الصبي ليس عنده نية متميزة ولا إدراك، ولكنه يعد محرماً باعتبار ما يفعله به والداه فهو من حيث الحكم محرم، وإن كان من حيث الحقيقة لم ينوِ شيئاً من ذلك.
وليس للإحرام صلاة تخصه بمعنى أنه لا يشرع أن ينشئ ركعتين للإحرام والتي يسميها البعض: ركعتي الإحرام، فهذا ليس له دليل من السنة النبوية وإنما نقول: يصلي فريضة، أو يصلي ركعتين للوضوء أو يصلي تحية المسجد ثم يحرم عقبها، ولكن لو لم يوجد من ذلك شيء فإنه لا يستحب أن ينشئ صلاة من أجل الإحرام؛ لأن هذا لم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلو كان في وقت نهي ولم يدخل المسجد ولم يتوضأ لم يدخل المسجد حتى يصلى تحية المسجد ولم يتوضأ حتى يصلي سنة الوضوء.
فصلاة المحرم ركعتين من أجل الإحرام لا أصل له أما أن يحرم عقب صلاة فهذا ثابت بنصٍ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله وثابت من فعله وفعل أصحابه –رضي الله عنهم- وهذه الصلاة التي يذكرها بعضهم ليست من ذوات الأسباب فلا تفعل في وقت النهي إلا أن تكون تحية مسجد أو صلاة سنة وضوء أو ما أشبه ذلك.

التلفظ بالنية
التلفظ بالنية ليس له أصل في جميع العبادات، والظاهر أن الحج والعمرة كذلك فلا يستحب له أن ينطق بالنية من حيث كونها نية فلا يقول: اللهم إني أنوي حجاً أو أنوي عمرة أو أنوي تمتعاً أو قراناً أو ما أشبه ذلك فهذا غير مشروع، ولا دليل على استحبابه والنطق به، وإنما المستحب هو أن يلبي الإنسان بما أحرم به كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر ما رواه البخاري (1565) ومسلم (1211) من حديث عائشة –رضي الله عنها-، فيقول: لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً، وهذا غير النية فإن النية تسبقه وتكون في القلب فلو نوى بقلبه ولم يقل بلسانه شيئاً فلا يضره ذلك بالإجماع، لكن لو قالها دون أن يكون ناوياً لمعناها فإن هذا لا ينفعه فالنية إذاً محلها القلب وما يقوله بلسانه ليس هو تعبيراً عن هذه النية ولا هو تلفظاً بها، وإنما يقول ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- على سبيل التواضع لله تعالى والتعبد له: لبيك عمرة أو لبيك حجاً، وقد يقول ذلك ليعلم من حوله ويرشدهم إلى نوع الإحرام.
التنظف للمحرم
والمقصود بالتنظف هو إزالة الشعث وقطع الرائحة، وحلق الشعر وتقليم الأظفار، ونتف الآباط ونحو ذلك، وهذا الأمر قال بعض الفقهاء إنه مستحب وحجتهم على ذلك أنه غسل مستحب كغسل الجمعة وغيره فاستحب له قطع التفث وإزالة المادة الخبيثة من البدن. ولكن الصواب في ذلك أنه: لا دليل على هذا وأن هذا لا يختص بالإحرام، بل من وجد منه ذلك الريح الخبيثة أو طول الأظفار أو نحوها فإنه يستحب له إزالته في كل وقت فإن صادف وقت إحرامه أن يكون في أظفاره طولاً أو يكون لم يتعهد آباطه أو شعره المستحب إزالته استحب له ذلك وإن كان الأمر غير هذا فإنه لا يستحب عمل ذلك بمناسبة فعل الإحرام؛ لأنه لا دليل على هذا.
الطيب للمحرم
قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الصحيح أنه يكون في البدن والشعر حتى أن ابن الزبير -رضي الله عنه- يقول عنه مسلم بن صبيح كنت أرى على لحية الزبير –رضي الله عنه- ورأسه من الطيب ما لو ملكه إنسان لكان يصل أن يكون رأس ماله له يعني من كثرة هذا الطيب وغلاء ثمنه.
فالطيب في البدن واضح، ولكن الطيب في ثياب الإحرام قبل أن يحرم فيه خلاف مشهور.
فمنهم من قال بمنعه وهو موافق لمذهب المالكية، وحجة القائلين بالمنع هو ما رواه البخاري (1789) ومسلم (1180) من حديث يعلى بن أمية –رضي الله عنه- في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في خيمة له أو قبة فسأله: ما ترى في رجل أحرم في جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وَأَنْق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)، والحديث دلالته ظاهرة على ما قالوه.
ويجاب عن هذا الحديث بأجوبة منها:
أن هذا الحديث كان في الجعرانه وحديث عائشة –رضي الله عنها- في حجة الوداع بعده بسنتين والمتأخر يحكم على المتقدم وعلى فرض وجود التعارض فإن الآخر ينسخ الأول.
الوجه الثاني أن يقال: إن هذا الرجل قد يكون وضع الطيب على ثيابه بعد الإحرام ولا شك أن من وضع الطيب على ثيابه بعد الإحرام فإنه يجب عليه إزالته وغسل ثيابه أما لو تطيب بثيابه قبل الإحرام فإنه لا يضر استدامته ويجوز فيه استمراراً ما لا يجوز ابتداءً ولو خلع ثياب الإحرام ثم لبسها والطيب فيها فإن هذا لا يضره أيضاً ومن المعلوم أن الطيب الذي على البدن لا بد أن يصيب الثياب.
وهذا هو القول الراجح أن الطيب جائز في البدن وجائز في الثياب قبل الإحرام.
هوامش:
1- أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1349) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- الناضح: البعير، الذي يستقى عليه الماء. لسان العرب (2/619).
3- أخرجه البخاري (1782)، ومسلم (1256) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

مقال للشيخ سلمان بن فهد العودة

بارك الله فيك , وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغك عمرة رمضان أنت ومن تحبين في خير وعافيه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الوادي

بارك الله فيك , وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغك عمرة رمضان أنت ومن تحبين في خير وعافيه

والحقيقة أنه بحث شاف كاف فيما يتعلق بالنسك.

ارك الله فيك , وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغك عمرة رمضان أنت ومن تحبين في خير وعافيه

جزاك اللة خير موضوع يستحق التثبت