في بيتنا خادمه

- باتت تكلفة خادمات المنازل أحد الهواجس المقلقة لقطاع عريض من الاسر خصوصا مع تزايد عدد النساء العاملات اللواتي يعتمدن على الخادمات في تسيير شؤون المنزل.
وتلجأ العديد من الأسر إلى الحصول على خادمة وذلك لأسباب تتعلق بتقدم السن و انشغال الأبناء في أعمالهم أو سفرهم، و لكن المسألة ككل أصبحت تتعلق بحظ الأسرة في الحصول على خادمة تستطيع أن تتحمل المسؤولية دون أن تثير المشكلات التي أصبحت تتخذ صفة الخطورة في السنوات الماضية.
الخادمات في الغالب من بيئات وثقافات تختلف عن الثقافة الإسلامية العربية السائدة في بلادنا ولذلك تحدث الكثير من الخلافات بين ربات المنازل و خادمتهن، و تتزايد حدة الخلافات في حال اتسمت تصرفات الخادمة بالعدوانية نتيجة اختلاف البئية و الاحساس بالغربة و الوحدة.
تصرفات الخادمة إيتي لم تترك أمام كفيلتها أم محمد خيارا آخر غير تسفيرها رغم أنه لم يمض على وجودها في المنزل سوى ثلاثة أشهر فقط.
وتقول أم محمد لقد استقدمتها قبل مدة وجيزة فقط واضطررت إلى تسفيرها لأني اكتشفت أنها أساءت التعامل مع أطفالي و لا ترغب بالعمل و قد خسرت المبلغ الذي تطلب إحضارها .
وبحسب أصحاب مكاتب استقدام و استخدام العاملين في المنازل من غير العرب
فان تكلفة استقدام الخادمة تتراوح بين (1400) إلى (1700) دينار بحسب الجنسية والخبرة.
وتضيف أم محمد إن التعليمات الصادرة عن وزارة العمل تلزم صاحب العمل بدفع كامل تكاليف استقدام الخادمة قبل حضورها إلى البلاد كما أنها تمنع استبدال الخادمة بأخرى إلا في حالة عدم حضور الخادمة أو المرض أو الحمل وبعكس ذلك يتم تسفيرها إلى بلدها وعلى نفقة المواطن .
وتتابع التعليمات فيها ظلم لصاحب العمل الذي قام بإحضار الخادمة إذ تتفاجأ الكثير من الأسر أن تصرفات الخادمة ضارة بالأسرة مثل قيام بعضهن بممارسة الشعوذة والسحر أوإساءة معاملة الأطفال فيضطر الكفيل إلى تسفير الخادمة وخسارة تكلفة إحضارها .
وأكدت أن معظم مكاتب الاستقدام لا تقوم باستبدال الخادمة في حال لم تتفق الخادمة مع الأسرة إلا في حالات نادرة .
ودعت أم محمد إلى ضرورة وضع شرط جزائي على الخادمة لضمان حق صاحب المنزل في حال أخلت الخادمة بواجباتها .
وتركز العديد من منظمات حقوق الإنسان على حقوق العاملة وتطالب الحكومات العربية بوضع تعليمات تشدد على صاحب العمل للالتزام بحق العاملة في المعاملة والراتب وعلى الرغم من أهمية الحفاظ على حق الخادمة إلا أن المعادلة تكون ناقصة في حال لم تعالج هذه التعليمات حق صاحب العمل أيضا.
وينفذ خبراء من ( اليونيفيم ) حاليا، دراسة متخصصة حول واقع قطاع العاملات في المنازل في بعض الدول بهدف تقديم توصيات لتنظيم القطاع.
ومن المتوقع أن تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع معدي الدراسة لصياغة تعليمات أو نظام جديد للعاملات في المنازل من غير العرب .
أن التعليمات الجديدة للخادمات ستعالج مسألة الاستقدام من جميع جوانبها لضمان حقوق صاحب العمل والخادمة في وقت واحد.
و أن الخبراء الذين تم استقدامهم لدراسة الموضوع ووضع التصورات اخذوا بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العربي .
وأن الخادمة في حال كانت مخالفة لشروط العقد فان المكتب هو المسؤول عن تحمل تكلفة إعادتها إلى بلادها واستبدالها بأخرى تطابق مواصفات العقد الموقع بين صاحب العمل والمكتب.
وأنه في حال رفض صاحب المكتب استبدال الخادمة يمكن للمواطن اللجوء الى وزارة العمل والتقدم بشكوى فالوزارة تعاملت مع بعض الحالات من هذا النوع.
يحق للعاملة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر مرة واحدة فقط بعد أخذ موافقة وزارة العمل.
و إن العاملة يحق لها الانتقال إلا أن صاحب العمل المتضرر لا يستطيع ضمان بديل أفضل بدون خسارة أمواله.
و تعليمات وزارات العمل التي تركز على التزامات وواجبات صاحب المنزل ومكتب الاستخدام في حين أنها تجاهلت حقوقهم في حال عدم التزام الخادمة.
والدعوه الى ضرورة اعادة النظر في التعليمات وتضمينها التزامات محددة للعاملة والزامها بشرط جزائي في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

انا عن نفسي اذا تزوجت اشاء الله مستحيل ادخلها بيتي